اختتمت أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي انعقد في العاصمة دمشق خلال الفترة من 24 إلى 25 شباط / فبرايد 2025, بمشاركة واسعة من القوى السياسية الوطنية، وممثلي المجتمع المدني، والفعاليات الاقتصادية والأكاديمية، إلى جانب ممثلين عن السوريين في الداخل والخارج. يعد هذا المؤتمر محطة مفصلية في تأسيس نظام سياسي جديد يعكس تطلعات الشعب السوري بعد انتصار الثورة السورية المباركة.
حيث افتتح المؤتمر بكلمة لسيد الرئيس أحمد الشرع جاء فيها ” بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أله وصحبه ومن والاه.
وبعد …. لقد مر التاريخ السوري عبر قرن من الزمن بتحديات وتحولات عده فمن مرحله الاستعمار الى التيه السياسي مرورا بالوحدة ثم حزب البعث الى حكم الاسدين وقد تحملت سوريا خلال هذه الحقبة اوجاعا والأما شتى اجتماعية واقتصادية وسياسة ونفسية ومعنوية واخرى فقد نهشتها الضباع واو غلت في
دمائها ثم اتت الثورة السورية المباركة ثم النصر المبين والفتح العظيم انقذت سوريا من الهلاك انقذت، ولكنها مثقله بالجراح وهي اليوم في غرفة الانعاش تقف بين ايديكم فرحه لكنها جريحه متألمة تنادي ل تقفوا جميعا متحدين متعاونين لمداواة جراحها.
ان سوريا اليوم عادت لأهلها بعد ان سرقت على حين غفلة من ابنائها فاحفظوا امانتكم واحرصوا عليها وأدوا الذي عليكم ايها السادة الكرام ان أعظم علاج لبلدكم اليوم هو الاحساس بها وبأوجاعها والشعور بها وبالمها فلك الله يا شام لك الله يا شام.
أعزاءي الكرام نحن امه خلقنا احرارا تعلمنا في ديننا الشجاعة والصبر والكرم والاخلاق الحميدة واستعملنا في كل نزال فلسنا نجيد البكاء على الاطلال ولسنا نجيد اللطم والعويل نحن امه العمل والجد وإذا قلنا فعلنا وإذا إتمنا ادينا وإذا وعدنا وفينا بعون الله نقتلع الشوك بأيدينا نجابه الصعاب نقتحم العواصف نواجه ولسنا نلين ولا نستكين فنحن اهل الشام نحن اهل الشام اهل هذه الارض ومادتها.
السادة الكرام فانه يليق بنا اليوم ونحن امام هذه المسؤولية العظيمة ان نراعي الاتي:
- اننا بمرحله اعاده بناء الدولة من جديد مع كل ما لحق بها من خراب ودمار وان هذه المرحلة ذات خصائص حرجه ولها ميزات تختلف عن دوله ذات نظام مستمر يعقبه الاشخاص ويبقى النظام وحده. إن حصر السلاح واحتكاره بيد الدولة ليس رفاهية، بل هو واجب وفرض.
- إن سوريا لا تقبل القسمة فهي كل متكامل وقوتها في وحدتها.
- إن سوريا تعاني من تدمير ممنهج لاقتصادها وخدماتها الأساسية وان عوامل نهضتها تكمن بداخلها وهي بحاجه لخطه اسعافيه ثم اخرى متوسطه ثم اخرى استراتيجيه وعلينا ان نحول نكبات الى فرص استثماريه حيه علينا ان نبني دولتنا على القانون وان يحترم القانون من قبل واضعيه حتى يحترمه الناس.
- علينا التحلي بالصبر ولا نحمل سوريا أكثر مما تطيق.
- إن سوريا بحاجه الى قرارات جريئة تعالج مشكلاتها علاجا حقيقيا ولو كانت مؤلمه وصادمة ان سوريا تراجعت عن محيطها الاقليمي والدولي وعليها ان تسارع للحاق فينبغي اتخاذ الخطوات المناسبة لذلك.
- إن السلم الا واجب على ابناء الوطن جميعا وان الدعوات المشبوهة التي تستدعي حاله الخطر لطوائف ما وتعرض نفسها الحامية المنقذة دعوات فارغه لا تنطلي على الوعي السوري.
- فان سوريا مدرسه في العيش المشترك يتعلم منه العالم اجمع ولم يزل النظام يخوف الناس من الفناء حتى ظهر كذبه بأيام.
- إن النصر الذي تحقق وفرحه السوريين قد ساءت اقواما هنا وهناك ويسعون لتقويض منجزات الشعب فعلينا ان نكون حذرين ونواجه بصلابه وقوة. وحزم اي من يريد العبث بأمن ووحدتنا.
- ان نظام الحكم لاي بلد يتفق اتفاقا وثيقا مع المرحلة التاريخية السابقة لإقراره والثقافة العميقة والأصيلة لأهل البلد فلا ينبغي استيراد انظمه لا تتلاءم وحال البلد يجب الابتعاد عن تحويل المجتمعات الى حقول تجارب لتنفيذ احلام سياسية لا تناسب.
- عملنا خلال الشهرين الماضيين على ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق السوريين وسنعمل على تشكيل هيئه للعدالة الانتقالية ترد الحقوق للناس وتنصف ان شاء الله وتقدم المجرمين للعدالة.
ايها السادة الكرام
قد سعينا خلال معركة التحرير وبعدها لحقن الدماء وعدم هدم الحواضر واستعملنا في ذلك طرائق متعددة وكل ذلك ليتسنى للسوريين ان يجلسوا مع بعضهم ويعيدوا بناء بلدهم ولعل البعض قد ساه بعض هذه الطرائق فكما قبلتم منا هذا النصر فأرجو متكرمين ان تقبلوا منا طرائقه.
كما ان سوريا حررت نفسها بنفسها فانه يليق بها ان تبني نفسها بنفسها فنحن قوم كرام لا نعرف معنى الاستجداء والذل والهوان ان الشعوب الحية لهي الشعوب التي تحمل رصيدا وافرا من القيم الأخلاقية فما ان تمسكت بها نجت وما ان تخلت عنها فشلت
وانه ينبغي النظر لإصلاح ما هدمه النظام الساقط في البنية الأخلاقية وال والقيم في مجتمعنا انما نعيشه اليوم فرصه استثنائية تاريخيه نادره علينا استغلال كل لحظه فيها لما يخدم مصالح شعبنا وامتنا ويليق بتضحيات أبنائها.
لا يسعني في الختام الا توجه بالشكر الجزيل للجنه التحضيرية والساده الحضور ولجميع من ساهم وشارك ولكل الشعب السوري ومن وقف معه اعانكم الله واكرمكم وكتب الخير على ايديكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ”
ومن ثم جاءت كلمة السيد وزير الخارجية الدكتور أسعد الشيباني حيث قال فيها ”
السيد الرئيس الحضور الكرام يشرفني ان ابارك لشعبنا مجددا انتصار اراده الشعب السوري اولا وانتصارنا اليوم في اجتماعنا هذا سوريين احرار يمثلون المصالح الوطنية ويسعون لتحقيقها في بلد كريم حر.
لقد واجهت سوريا خلال السنوات الماضية ظروفا استثنائية لم تقتصر فقط على حرب ممنهجة من قبل نظام مجرم، بل امتدت الى محاولات العزل السياسي والاقتصادي واستهداف البنية المجتمعية للشعب السوري لكننا ورغم التحديات وبعد تحرير سوريا لم نستسلم لهذه الضغوط، بل عملنا وفق سياسه خارجيه متزنة تقوم على الانفتاح والحوار والدبلوماسية الفاعلة مرتكزين على مبادئنا الثابتة في احترام السيادة الوطنية و وعدم التدخل في شؤون الاخرين والتعاون على اساس مصالح المصالح المشتركة.
لقد كان نهجنا واضحا منذ البداية سوريا جزء لا يتجزأ من محيطها وهي تؤمن بان العمل الاقليمي والدولي هو السبيل لمواجهه التحديات التي تهدد دولنا وشعوبنا ومن هذا المنطلق شهدت المرحلة الماضية حضور سوريا في مؤتمرات دوليه هامه كمؤتمر الرياض ودافوس وباريس وميونخ والقمة العالمية للحكومات في الامارات العربية المتحدة
ومؤتمر العلا في المملكة العربية السعودية وسنشارك خلال الايام المقبلة في القمة العربية الوزارية ثم الرئاسية اضافه الى استقبال وزياره كافة الدول الفاعلة في المنطقة والعالم وهذا ما يشكل خطوه هامه في مسار استعاده الدور السوري الفاعل على المستوى الاقليمي والدولي.
وبما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية فقد نجحنا من خلال الدبلوماسية الفاعلة والتواصل المستمر مع الدول الصديقة في تعليق بعضها وتخفيف اثارها عبر تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول حليفه والبحث عن بدائل تساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للشعب السوري لقد كنا واضحين في مواقفنا بان هذه العقوبات غير شرعيه ولا تستند الى اي اساس قانوني او اخلاقي.
وانما تستخدم كأداة للضغط على اراده الشعب السوري وهو ما أدركته العديد من الدول التي بدأت بمراجعه سياساتها تجاه سوريا وقد انتهجنا السياسة الخارجية السورية عبر عده مراحل:
اولا: التوازن والانفتاح حيث حرصنا على تطوير علاقات متينه مع الدول التي احترمت سيادتنا دون ان نغلق باب الحوار مع اي طرف يرغب في اعاده بناء علاقاته معنا على اساس الاحترام المتبادل.
ثانيا: التمسك بالثوابت الوطنية لم ولن نقبل باي مساس بسيادتنا او استقلال قرارنا الوطني وسنبقى نعمل وفق سياسة تحفظ مصالح الشعب السوري بعيدا عن اي ضغوط او املاءات خارجيه.
ثالثا تعزيز التعاون الاقليمي والدولي ولأننا نؤمن بان الامن والاستقرار في سوريا ينعكس ايجابيا على المنطقة والعالم فقد واصلنا جهودنا في تعزيز التعاون مع شركائنا في المنطقة في القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية.
رابعا: العمل على اعاده الاعمار ورفع العقوبات حيث ركزنا على بناء شراكات حقيقيه مع الدول الراغبة في المساهمة بأعاده اعمار سوريا وفتح افاق جديده للاستثمار والتعاون في مختلف المجالات وفي الختام ان سوريا تواجه أعتى التحديات، ولقد واجهت سوريا أعتى التحديات وصمدت وهي قادره اليوم على اعاده بناء علاقاتها بما يحقق مصالح شعبها ويعيد لها دورها الريادي في المنطقة.
ومن هذا المنبر نجدد تأكيد على اننا مستمرون في العمل الدبلوماسي الجاد مع كل الدول التي تؤمن بالحوار والتعاون من اجل مستقبل أكثر استقرارا وعدلا لشعبنا وشعب المنطقة وشكرا لكم”
وجرى بعدها التعريف باللجنة التحضيرية المكونة من سبع شخصيات كما يلي:
- رئيس اللجنة التحضيرية الأستاذ ماهر علوش وهو كاتب وباحث مهتم في قضايا الفكر والسياسة ولديه عدد كبير من المقالات والابحاث المنشورة عبر الشبكة العنكبوتية.
- الاستاذ حسن الدغيم متحدث الرسمي باسم اللجنة التحضيرية.
- الاستاذ محمد مستت امين سر اللجنة التحضيرية.
وأعضاء اللجنة:
- د. مصطفى الموسى.
- د. يوسف الهجر.
- أ. هدى الأتاسي.
- د. هند قبوات.
وهنا قال السيد ماهر علوش “
السلام عليكم ورحمه الله سيدي الرئيس السيدات الكرام
نجتمع اليوم في مؤتمر الحوار الوطني ونحن نستشعر حجم المسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقنا في رسم ملامح مستقبل بلدنا واضعين نصب عيننا ما يحقق مصالح الشعب السوري.
ايها الحضور الكريم الثورة مرحله تقوم على اساس الق مع مرحله نظام الاستبداد لذلك كان لابد من تأسيس مرحله جديدة قائمه على قيم الحرية والعدالة والكرامة لقد كانت البداية في مؤتمر النصر الذي أعلن انتصار الثورة السورية العظيمة على نظام الاستبداد حيث وضع حجر الاساس للمرحلة الانتقالية وفيه تم اختيار السيد الرئيس احمد الشرع رئيسا للجمهورية.
وتمت معالجه بعض القضايا الملحة التي لا تحتمل التأخير كحل المجلس النيابي وتفويض السيد الرئيس بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت والغاء العمل بالدستور وايقاف العمل بالقوانين الاستثنائية وحل مؤسسات الجيش والامن وحل حزب البعث.
واستكمالا لمؤتمر النصر يأتي مؤتمر الحوار الوطني الذي نجتمع لأجله اليوم ونضع بصوره ما وصلنا اليه لقد بدأت عمليه الحوار بين السوريين لحظه اسقاط الاسد وشهدت كافة المناطق السورية حوارات جاده تنطلق من الحرص على:
- بناء الدولة السورية الجديدة وتوجت تلك الحوارات بتكليف السيد رئيس الجمهورية للجنه التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني بهدف تنظيم تلك الحوارات وتحويلها الى مخرجات عمليه تشكل خارطة طريق في المرحلة المقبلة.
- ثم بدأت ثم بدأت اللجنة التحضيرية بعقد اجتماعاتها فورا وبعد عده مداولات تم اقرار النظام الداخلي لها الذي ينظم اعمال اللجنة.
- ثم وضعنا خطط العمل والتي تركز على عقد مؤتمر الحوار الوطني بحضور شخصيات وطنيه ذات كفاءه عالية وكانت على مسارين:
الأول: رسم خارطة الاستماع للسوريين لتحديد الافكار الأساسية التي سوف تتم مناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني.
الثاني: وضع المعايير التي على اساسها سوف يتم تمثيل الوان الطيف السوري في مؤتمر الحوار الوطني ثم بدانا العمل بعقد سلسله كبيره من اللقاءات وورشات العمل لا سما تلك الجلسات الحوارية المركزية في المحافظات السورية واستمعنا الى قرابه 4000 من السوريين والسوريات من مختلف المكونات واجرنا العديد من الحوارات بهدف الاستماع لمختلف الآراء والافكار واستمعنا خلالها ايضا لأكثر من 2000 مداخله واستلمنا اكثر من 700 مشاركه مكتوبه وبينما كانت اللجنة تعقد جلساتها الحوارية في المحافظات كانت الفرق المساعدة تقوم بجمع البيانات والأفكار. والمقترحات التي تم طرحها في تلك اللقاءات ثم تم العمل على استخراج المحاور الأساسية التي دارت حولها اغلب حوارات السوريين وظهر لدينا ان هناك سته محاور قد تجلت اهميتها في حوارات السوريين يمكن القول انه انعقد الشبه اجماع على ضرورتها واهميتها:
- المحور الاول العدالة الانتقالية.
- المحور الثاني البناء الدستوري.
- المحور الثالث الاصلاح المؤسسي.
- المحور الرابع الحريات العامة والحياة السياسية.
- المحور الخامس المبادئ الاقتصادية العامة.
- المحور السادس دور منظمات المجتمع المدني في بناء وتأسيس الدولة السورية.
واليوم اذ نجتمع في مؤتمر الحوار الوطني وقد اليتم على انفسكم خدمه الوطن والتطلع لمصالحه العليا فأننا نرحب بكم أجمل ترحيب معلنين بداء جدول اعمال مؤتمر الحوار الوطني وبعد قليل سوف ننطلق معا الى ورشات العمل التخصصية بحسب اختياراتك للمحاور المذكورة سابقا سائلين الله تعالى لكم التوفيق في الوصول الى النتائج المرجوة.
استأذن السيد الرئيس بالبدء بفعاليات المؤتمر وارجو من السيدات والساده البقاء في اماكنهم ريثما يخرج السيد الرئيس من القاعة بارك الله بكم ”
وبحضور أكثر من 600 شخصية من جميع المحافظات السورية وبعد عقد 6 ورش العمل متخصصة خلال يومي عمل خلص المؤتمر إلى اعتماد المخرجات التالية:
- الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها على كامل أراضيها، ورفض أي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم أو التنازل عن أي جزء من أرض الوطن.
- إدانة التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية “باعتباره انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة السورية والمطالبة بانسحابه الفوري وغير المشروط ورفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي، ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري، والضغط لوقف العدوان والانتهاكات”.
- حصر السلاح بيد الدولة، وبناء جيش وطني احترافي، واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون.
- الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري، بما يسرع عمل أجهزة الدولة السورية.
- ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل.
- تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد يحقق التوازن بين السلطات ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.
- تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع باعتبارها مكسباً غالياً دفع الشعب السوري ثمنه من دمائه، وضمان حرية الرأي والتعبير.
- احترام حقوق الإنسان، ودعم دور المرأة في كافة المجالات، وحماية حقوق الطفل، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع.
- ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بعيداً عن المحاصصة العرقية والدينية.
- تحقيق العدالة الانتقالية من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية، وسن التشريعات اللازمة والآليات المناسبة لضمان تحقيق العدالة، واستعادة الحقوق.
- ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري، ونبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام بما يعزز الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي.
- تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، واستصدار القوانين المناسبة لذلك، والتأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة.
- إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية، وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة عبر تبني سياسات اقتصادية تحفيزية تعزز النمو وتشجع على الاستثمار وحماية المستثمر، وتستجيب لاحتياجات الشعب وتدعم ازدهار البلاد.
- الدعوة إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، والتي باتت بعد إسقاط النظام تشكل عبئاً مباشراً على الشعب السوري، مما يزيد من معاناته ويعيق عملية إعادة الإعمار، وعودة المهجرين واللاجئين.
- إصلاح المؤسسات العامة وإعادة هيكلتها والبدء بعملية التحول الرقمي، بما يعزز كفاءة المؤسسات ويزيد فاعليتها ويساعد على مكافحة الفساد والترهل الإداري، والنظر في معايير التوظيف على أساس الوطنية والنزاهة والكفاءة.
- ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم المجتمع، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية لمساندة الجهود الحكومية في إعادة الإعمار، ودعم الدولة لمنظمات المجتمع المدني بما يضمن لها دوراً فاعلاً في تحقيق التنمية والاستقرار.
- تطوير النظام التعليمي وإصلاح المناهج، ووضع خطط تستهدف سد الفجوات التعليمية، وضمان التعليم النوعي، والاهتمام بالتعليم المهني لخلق فرص عمل جديدة، وربط التعليم بالتكنولوجيا لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
- تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري، والاستمرار في الحوارات على مختلف الأصعدة والمستويات، وإيجاد الآليات المناسبة لذلك، والتزاماً بمبدأ الشفافية سوف يصدر تقرير تفصيلي من اللجنة التحضيرية يعرض مشاركات وآراء الحضور في مؤتمر الحوار الوطني.
