مقدمة حول الرؤية
تمثل الرؤية الوطنية البوصلة التي توجه مسار التنمية والتقدم، حيث توفر إطارًا استراتيجيًا متكاملًا يحدد الأولويات الوطنية، ويوجه الجهود نحو تحقيق أهداف طويلة الأمد تسهم في نهضة البلاد وازدهارها.
نبذة عن سورية
تتميز سورية بتنوعها الجغرافي والمناخي، حيث تضم السهول الخصبة، الجبال الشاهقة، والسواحل المطلة على البحر الأبيض المتوسط، مما يمنحها إمكانات زراعية، سياحية، واقتصادية كبيرة.
موجز تاريخ سوريا
يمتد تاريخ سوريا إلى الالاف السنين وشهدت أرضها ولادة أبرز الحضارات الإنسانية ومنها خرجت أقدم أبجدية في العالم. وتضم بعض أقدم المدن المأهولة في العالم مثل دمشق وحلب، والتي كانت مراكز تجارية وثقافية مهمة.
بمبادرة كريمة من شركة ريناد المجد (RMG) تم عقد عدد من ورش العمل وجلسات العصف الذهني لعدد من خبراء التنمية والتخطيط الاستراتيجي ورجال الأعمال والمفكرين في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية بهدف تقديم المقترحات الاسترشادية حول التوجهات الكبرى والخطوط العريضة لنهضة سوريا 2045.
تمثل هذه الوثيقة مسودة أولية عمل عليها فريق من الخبراء والاستشاريين ورجال الأعمال والمفكرين بمبادرة ذاتية ورغبة منهم في إنجاح جهود التنمية في سورية وتقديرا لتضحيات الشعب السوري خلال فترة تتجاوز 61 سنة.
رؤية سورية 2045
الشكل التالي يمثل ملخص تنفيذي لرؤية سورية 2045
تُعد الممكنات الركيزة الأساسية التي تهيئ البيئة المناسبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وضمان نجاح المسارات التنموية المختلفة. وهي مجموعة من العوامل، الموارد، والأدوات التي تسهم في تسريع التنفيذ، وتعزز من كفاءة الأداء في كافة القطاعات المستهدفة.
تشمل الممكنات التشريعات والسياسات، البنية التحتية، التمويل والاستثمار، التكنولوجيا والابتكار، ورأس المال البشري، حيث يعمل كل منها على توفير الأساس اللازم لانطلاق المبادرات والمشاريع التنموية. كما أن تكامل هذه الممكنات يسهم في خلق بيئة ديناميكية تدعم النمو الاقتصادي، وتضمن تحقيق التحولات المطلوبة بكفاءة واستدامة.
في رؤية سورية 2045، تم تحديد خمس ممكنات رئيسية كما يلي:
- الكوادر البشرية المؤهلة والراغبة بالعمل الجاد
- الاستفادة من موقع سورية الاستراتيجي لربط القارات الثلاث
- الفرصة الكبيرة للاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير جميع المجالات
- الثروات الباطنية الغير مكتشفة
- التنوع الجغرافي والحضاري والثقافي والعرقي
تم تصميم 12 هدف على مستوى القطاع العام:
- تأسيس وتفعيل منظومة الأمن والأمان والعدالة ومحاربة الفساد
- توطيد علاقات التعاون والتكامل مع الدول الشقيقة والصديقة
- الاستثمار في قطاعات البنية التحتية للدولة.
- وضع التشريعات والانظمة اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة وتهيئة البيئة الاستثمارية للمستثمر الداخلي والخارجي
- حوكمة أعمال القطاع الخاص والقطاع غير الربحي
- وضع آلية سريعة لتعمير البنية التحتية والوحدات السكنية المدمرة
- القضاء على البطالة المقنعة داخل القطاع العام
- تشجيع القطاع الوقفي
- تحصيل الزكاة من الافراد ومنشآت القطاع الخاص ومن ثم وضعها في مصارف الزكاة
- دعم المؤسسات والشركات السورية في الوصول إلى الخارج
- وضع آلية لضمان إشراك المغتربين السوريين في مشاريع تنموية تحقق قيمة مضافة للبلد وتعود عليهم بالأرباح السنوية
- تأسيس المنظومة التشريعية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
هو اللاعب الأسرع والأكثر مرونة لذا يجب عليه التركيز في البداية على القطاعات التنموية التي تضمن:
- استئناف عجلة الإنتاج في كل القطاعات واستجلاب قطع أجنبي بشكل سريع
- تشغيل أكبر عدد من الأيدي العاملة في كافة القطاعات
- تفعيل مفهوم المسؤولية المجتمعية داخل القطاع الخاص
- تفعيل ثقافة الأوقاف ودفع الزكاة
- إعادة استثمار الأرباح داخل سوريا مع تركيز الاستثمار على القطاعات الواعدة وذات الربحية العالية
بسبب ما عانته سورية في الفترة الماضية هناك حاجة ماسة لتفعيل دور القطاع الغير ربحي والتركيز على الأهداف الاستراتيجية الكبرى التالية:
- قيادة قطاع العمل التطوعي على المستوى الوطني
- دعم الطبقات الفقيرة
- إطلاق مبادرات التأهيل والتطوير والتدريب التقني والمهني
- تفعيل مبادرات رعاية الأيتام
- رعاية ذوي الشهداء والمعتقلين ومصابي الثورة
- تعزيز برامج الرعاية الصحية
- دعم إعادة المهجرين والنازحين
- دعم مبادرات التعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي
- تنمية القطاع الوقفي
لتحقيق نهضة اقتصادية وتنموية مستدامة، تعتمد رؤية سورية 2045 على مسارين استراتيجيين أساسيين، يشكلان الركائز التي تقوم عليها التنمية الشاملة. ويهدف هذان المساران إلى إعادة بناء الأساس الاقتصادي وتحقيق تحول جذري في مختلف القطاعات لضمان مستقبل مزدهر ومستدام.
معايير ترتيب الأولويات:
لقد تم ترتيب أولويات العمل على القطاعات وفق المعايير التالية:
- البدء بالقطاعات سريعة النمو ذات المردود العالي
- البدء بالقطاعات التي لا تتطلب بنى تحتية معقدة
- التركيز على القطاعات المناسبة لطبيعة موارد ومقدرات سورية بالوضع الحالي.
لضمان تحقيق قفزات تنموية سريعة ومستدامة، لا بد من تعاون وتكامل ثلاثة لاعبين رئيسيين، حيث يلعب كل قطاع دورًا محوريًا في تنفيذ رؤية سورية 2045 وتحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي المنشود.
يمثل القطاع الحكومي حجر الأساس في تحقيق الرؤية، حيث يقوم بـ:
✅ وضع السياسات والتشريعات التي تحفز بيئة الأعمال والاستثمار.
✅ تنفيذ مشاريع البنية التحتية لضمان أساس قوي للتنمية الاقتصادية.
✅ تحقيق الحوكمة والشفافية لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
✅ تحفيز الاستثمار من خلال تقديم تسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب.
✅ التعاون مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لضمان تحقيق التكامل في التنمية.
يعد القطاع الخاص اللاعب الأسرع والأكثر مرونة في تحقيق أهداف الرؤية، حيث يساهم في:
✅ تحفيز عجلة الإنتاج عبر استثمار رأس المال في القطاعات الاقتصادية الواعدة.
✅ خلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة من خلال المشاريع الاستثمارية.
✅ تطوير الاقتصاد الرقمي والتكنولوجي لجعل سورية مركزًا للابتكار.
✅ زيادة الصادرات واستقطاب العملات الأجنبية لدعم الاستقرار الاقتصادي.
✅ دعم المسؤولية الاجتماعية من خلال المساهمة في التنمية المجتمعية.
يُعد القطاع غير الربحي عنصرًا أساسيًا في تعزيز التنمية الشاملة، حيث يركز على:
✅ دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة.
✅ إطلاق مبادرات التعليم والتدريب لتمكين الشباب في سوق العمل.
✅ تعزيز برامج الرعاية الصحية والاجتماعية لضمان جودة حياة أفضل.
✅ المساهمة في إعادة تأهيل المجتمعات المتضررة من الأزمات.
✅ تحفيز ثقافة الأوقاف والعمل التطوعي لدعم الاستدامة الاجتماعية.
التكامل بين اللاعبين الثلاثة:
- لضمان نجاح رؤية سورية 2045، لا بد من تنسيق الجهود والتعاون الوثيق بين هذه القطاعات الثلاثة.
- يتطلب ذلك آليات تشاركية جديدة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب دور القطاع غير الربحي في سد الفجوات التنموية.
- نجاح هذه الرؤية يعتمد على إرادة جماعية واستراتيجيات مرنة قادرة على التأقلم مع التغيرات العالمية، وتحقيق تحول اقتصادي مستدام لسورية.
الهدف: وضع الأسس الصلبة لبناء اقتصاد قوي ومستدام من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية، وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار.
التركيز على:
✔️ إعادة بناء البنية التحتية (الطرق، الكهرباء، المياه، المواصلات، والاتصالات).
✔️ وضع التشريعات والسياسات الاقتصادية والتنموية الداعمة للنمو.
✔️ تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
✔️ تطوير التعليم والتدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل.
✔️ دعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة، الصناعة، والتكنولوجيا.
الهدف: تحقيق التنافسية الإقليمية من خلال التركيز على الابتكار والجودة، وتوسيع القطاعات الاقتصادية الأكثر ربحية.
التركيز على:
✔️ تعزيز بيئة ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي.
✔️ دعم الشركات الوطنية للوصول إلى الأسواق العالمية.
✔️ تحسين جودة الحياة عبر تطوير الخدمات الصحية والتعليمية.
✔️ الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والصناعات التحويلية.
✔️ تحقيق تكامل اقتصادي أوسع مع الدول المجاورة والشركاء الدوليين.
الهدف: تحويل سورية إلى مركز عالمي اقتصاديًا وتقنيًا عبر الاستثمار في الابتكار والمشاريع المستقبلية.
التركيز على:
✔️ تعزيز البحث العلمي والابتكار في مختلف القطاعات.
✔️ جعل سورية مركزًا إقليميًا للابتكار والصناعات المتقدمة.
✔️ دعم التحول الرقمي في كافة المجالات.
✔️ تحقيق استدامة اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد.
✔️ الوصول إلى المرتبة الـ 30 عالميًا في الاقتصاد.
وتم تحديد الغاية الكبرى كما يلي:
الوصول بالاقتصاد السوري إلى المرتبة ال 30 عالميا بحلول عام 2045
