الغاية
وتم تحديد الغاية الكبرى كما يلي:
الوصول بالاقتصاد السوري إلى المرتبة ال 30 عالميا بحلول عام 2045
الجدول الزمني
لضمان تحقيق التحول الاقتصادي والتنمية المستدامة، تم تقسيم رؤية سورية 2045 إلى ثلاث مراحل رئيسية، تمتد على مدار 20 عامًا، حيث يركز كل منها على أهداف محددة وخطوات تنفيذية متكاملة.
الهدف: وضع الأسس الصلبة لبناء اقتصاد قوي ومستدام من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية، وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار.
التركيز على:
✔️ إعادة بناء البنية التحتية (الطرق، الكهرباء، المياه، المواصلات، والاتصالات).
✔️ وضع التشريعات والسياسات الاقتصادية والتنموية الداعمة للنمو.
✔️ تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
✔️ تطوير التعليم والتدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل.
✔️ دعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة، الصناعة، والتكنولوجيا.
الهدف: تحقيق التنافسية الإقليمية من خلال التركيز على الابتكار والجودة، وتوسيع القطاعات الاقتصادية الأكثر ربحية.
التركيز على:
✔️ تعزيز بيئة ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي.
✔️ دعم الشركات الوطنية للوصول إلى الأسواق العالمية.
✔️ تحسين جودة الحياة عبر تطوير الخدمات الصحية والتعليمية.
✔️ الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والصناعات التحويلية.
✔️ تحقيق تكامل اقتصادي أوسع مع الدول المجاورة والشركاء الدوليين.
الهدف: تحويل سورية إلى مركز عالمي اقتصاديًا وتقنيًا عبر الاستثمار في الابتكار والمشاريع المستقبلية.
التركيز على:
✔️ تعزيز البحث العلمي والابتكار في مختلف القطاعات.
✔️ جعل سورية مركزًا إقليميًا للابتكار والصناعات المتقدمة.
✔️ دعم التحول الرقمي في كافة المجالات.
✔️ تحقيق استدامة اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد.
✔️ الوصول إلى المرتبة الـ 30 عالميًا في الاقتصاد.
اللاعبون الأساسيون
لضمان تحقيق قفزات تنموية سريعة ومستدامة، لا بد من تعاون وتكامل ثلاثة لاعبين رئيسيين، حيث يلعب كل قطاع دورًا محوريًا في تنفيذ رؤية سورية 2045 وتحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي المنشود.
يمثل القطاع الحكومي حجر الأساس في تحقيق الرؤية، حيث يقوم بـ:
✅ وضع السياسات والتشريعات التي تحفز بيئة الأعمال والاستثمار.
✅ تنفيذ مشاريع البنية التحتية لضمان أساس قوي للتنمية الاقتصادية.
✅ تحقيق الحوكمة والشفافية لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
✅ تحفيز الاستثمار من خلال تقديم تسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب.
✅ التعاون مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لضمان تحقيق التكامل في التنمية.
يعد القطاع الخاص اللاعب الأسرع والأكثر مرونة في تحقيق أهداف الرؤية، حيث يساهم في:
✅ تحفيز عجلة الإنتاج عبر استثمار رأس المال في القطاعات الاقتصادية الواعدة.
✅ خلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة من خلال المشاريع الاستثمارية.
✅ تطوير الاقتصاد الرقمي والتكنولوجي لجعل سورية مركزًا للابتكار.
✅ زيادة الصادرات واستقطاب العملات الأجنبية لدعم الاستقرار الاقتصادي.
✅ دعم المسؤولية الاجتماعية من خلال المساهمة في التنمية المجتمعية.
يُعد القطاع غير الربحي عنصرًا أساسيًا في تعزيز التنمية الشاملة، حيث يركز على:
✅ دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة.
✅ إطلاق مبادرات التعليم والتدريب لتمكين الشباب في سوق العمل.
✅ تعزيز برامج الرعاية الصحية والاجتماعية لضمان جودة حياة أفضل.
✅ المساهمة في إعادة تأهيل المجتمعات المتضررة من الأزمات.
✅ تحفيز ثقافة الأوقاف والعمل التطوعي لدعم الاستدامة الاجتماعية.
التكامل بين اللاعبين الثلاثة:
🔹 لضمان نجاح رؤية سورية 2045، لا بد من تنسيق الجهود والتعاون الوثيق بين هذه القطاعات الثلاثة.
🔹 يتطلب ذلك آليات تشاركية جديدة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب دور القطاع غير الربحي في سد الفجوات التنموية.
🔹 نجاح هذه الرؤية يعتمد على إرادة جماعية واستراتيجيات مرنة قادرة على التأقلم مع التغيرات العالمية، وتحقيق تحول اقتصادي مستدام لسورية.
المسارات الأساسية
لتحقيق نهضة اقتصادية وتنموية مستدامة، تعتمد رؤية سورية 2045 على مسارين استراتيجيين أساسيين، يشكلان الركائز التي تقوم عليها التنمية الشاملة. ويهدف هذان المساران إلى إعادة بناء الأساس الاقتصادي وتحقيق تحول جذري في مختلف القطاعات لضمان مستقبل مزدهر ومستدام.
معايير ترتيب الأولويات:
لقد تم ترتيب أولويات العمل على القطاعات وفق المعايير التالية:
- البدء بالقطاعات سريعة النمو ذات المردود العالي
- البدء بالقطاعات التي لا تتطلب بنى تحتية معقدة
- التركيز على القطاعات المناسبة لطبيعة موارد ومقدرات سورية بالوضع الحالي.
تمثل البنية التحتية الركيزة الأساسية لأي اقتصاد قوي ومستدام، حيث تُعد القاعدة التي تقوم عليها جميع القطاعات الأخرى. يركز هذا المسار على إعادة بناء وتطوير البنية التحتية لضمان توفير بيئة اقتصادية واجتماعية مستقرة، وجذب الاستثمارات، وتحفيز الإنتاج.
أهم القطاعات ضمن مسار البنية التحتية:
✅ الكهرباء – ضمان استقرار إمدادات الطاقة لدعم النمو الصناعي والتكنولوجي.
✅ المياه – تطوير شبكات المياه لضمان الأمن المائي والاستدامة البيئية.
✅ الطرق والمواصلات – بناء وتحديث شبكة النقل لربط المدن وتحفيز النشاط الاقتصادي.
✅ التدريب التقني والمهني – تأهيل الكوادر الوطنية لدعم سوق العمل الحديث.
✅ النفط والغاز – استغلال الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد الوطني.
✅ شبكة الإنترنت – بناء بنية تحتية رقمية تدعم التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي.
✅ الصحة – تعزيز القطاع الصحي لضمان رفاهية المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
✅ القطاع المصرفي والمالي – تطوير النظام المالي لضمان تدفق الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
💡 لماذا هذا المسار مهم؟
- يشكل الأساس لأي تنمية اقتصادية واجتماعية ناجحة.
- يسهم في تحفيز الاستثمار، تعزيز الإنتاجية، ورفع جودة الحياة.
- يمكّن القطاعات التنموية الأخرى من الانطلاق نحو تحقيق الأهداف الطموحة.
يهدف هذا المسار إلى تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية التي ستساهم بشكل مباشر في تحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد السوري، وتحفيز التوظيف، الابتكار، والاستثمار.
أهم القطاعات ضمن مسار التنمية:
✅ العقارات – توفير بيئة عمرانية متطورة تدعم التنمية الحضرية.
✅ السياحة – استثمار التاريخ الغني والطبيعة المتنوعة لجذب السياح.
✅ الصناعة والتعدين – تطوير الإنتاج المحلي وتعزيز التصدير.
✅ التعليم والبحث العلمي – بناء اقتصاد معرفي يعتمد على الابتكار.
✅ التكنولوجيا واقتصاد المعرفة – تحويل سورية إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا الرقمية.
✅ الزراعة والثروة الحيوانية – تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات الزراعية.
✅ الخدمات والتجارة – تحفيز القطاعات الخدمية والتجارية لتسهيل النمو الاقتصادي.
✅ النقل والخدمات اللوجستية – تحويل سورية إلى مركز تجاري يربط القارات.
✅ الرياضة والترفيه – دعم قطاع الرياضة والترفيه لتعزيز جودة الحياة.
✅ الثقافة والفنون – إبراز الهوية الثقافية السورية وتعزيز الصناعات الإبداعية.
💡 لماذا هذا المسار مهم؟
- يساعد في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
- يسهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
- يعزز من قدرة سورية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
نحو تحقيق رؤية سورية 2045
مسار البنية التحتية يوفر القاعدة الأساسية للتنمية
مسار القطاعات التنموية يقود الاقتصاد نحو التميز والتنافسية العالمية.
🔹 تكامل هذين المسارين هو مفتاح تحقيق الغاية النهائية للرؤية، المتمثلة في وصول الاقتصاد السوري إلى المرتبة 30 عالميًا بحلول عام 2045.
🔹 من خلال التخطيط الاستراتيجي، الاستثمار الفعال، وتمكين الكفاءات الوطنية، يمكن لسورية أن تحقق تحولًا اقتصاديًا وتنمويًا مستدامًا، يضعها في موقع ريادي على المستوى الإقليمي والدولي.
معًا، نبني المستقبل ونجعل رؤية سورية 2045 واقعًا ملموسًا.
الأهداف الاستراتيجية
تم تصميم 12 هدف على مستوى القطاع العام:
- تأسيس وتفعيل منظومة الأمن والأمان والعدالة ومحاربة الفساد
- توطيد علاقات التعاون والتكامل مع الدول الشقيقة والصديقة
- الاستثمار في قطاعات البنية التحتية للدولة.
- وضع التشريعات والانظمة اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة وتهيئة البيئة الاستثمارية للمستثمر الداخلي والخارجي
- حوكمة أعمال القطاع الخاص والقطاع غير الربحي
- وضع آلية سريعة لتعمير البنية التحتية والوحدات السكنية المدمرة
- القضاء على البطالة المقنعة داخل القطاع العام
- تشجيع القطاع الوقفي
- تحصيل الزكاة من الافراد ومنشآت القطاع الخاص ومن ثم وضعها في مصارف الزكاة
- دعم المؤسسات والشركات السورية في الوصول إلى الخارج
- وضع آلية لضمان إشراك المغتربين السوريين في مشاريع تنموية تحقق قيمة مضافة للبلد وتعود عليهم بالأرباح السنوية
- تأسيس المنظومة التشريعية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
هو اللاعب الأسرع والأكثر مرونة لذا يجب عليه التركيز في البداية على القطاعات التنموية التي تضمن:
- استئناف عجلة الإنتاج في كل القطاعات واستجلاب قطع أجنبي بشكل سريع
- تشغيل أكبر عدد من الأيدي العاملة في كافة القطاعات
- تفعيل مفهوم المسؤولية المجتمعية داخل القطاع الخاص
- تفعيل ثقافة الأوقاف ودفع الزكاة
- إعادة استثمار الأرباح داخل سوريا مع تركيز الاستثمار على القطاعات الواعدة وذات الربحية العالية
بسبب ما عانته سورية في الفترة الماضية هناك حاجة ماسة لتفعيل دور القطاع الغير ربحي والتركيز على الأهداف الاستراتيجية الكبرى التالية:
- قيادة قطاع العمل التطوعي على المستوى الوطني
- دعم الطبقات الفقيرة
- إطلاق مبادرات التأهيل والتطوير والتدريب التقني والمهني
- تفعيل مبادرات رعاية الأيتام
- رعاية ذوي الشهداء والمعتقلين ومصابي الثورة
- تعزيز برامج الرعاية الصحية
- دعم إعادة المهجرين والنازحين
- دعم مبادرات التعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي
- تنمية القطاع الوقفي

الممكنات
تُعد الممكنات الركيزة الأساسية التي تهيئ البيئة المناسبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وضمان نجاح المسارات التنموية المختلفة. وهي مجموعة من العوامل، الموارد، والأدوات التي تسهم في تسريع التنفيذ، وتعزز من كفاءة الأداء في كافة القطاعات المستهدفة.
تشمل الممكنات التشريعات والسياسات، البنية التحتية، التمويل والاستثمار، التكنولوجيا والابتكار، ورأس المال البشري، حيث يعمل كل منها على توفير الأساس اللازم لانطلاق المبادرات والمشاريع التنموية. كما أن تكامل هذه الممكنات يسهم في خلق بيئة ديناميكية تدعم النمو الاقتصادي، وتضمن تحقيق التحولات المطلوبة بكفاءة واستدامة.
في رؤية سورية 2045، تم تحديد خمس ممكنات رئيسية كما يلي:
- الكوادر البشرية المؤهلة والراغبة بالعمل الجاد
- الاستفادة من موقع سورية الاستراتيجي لربط القارات الثلاث
- الفرصة الكبيرة للاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير جميع المجالات
- الثروات الباطنية الغير مكتشفة
- التنوع الجغرافي والحضاري والثقافي والعرقي